ان العملية السياسية اليوم ووفق ما ترتأيه اغلب القوى السياسية تشهد خللا كبيرا منشأه الانحراف عن المعنى الحقيقي لمفهوم الوحدة الوطنية والذي اتفقت كل القوى السياسية على ان يكون الحاضنة التي تولد منها مؤسسات الدولة التنفيذية , والمرتكز الذي يستند عليه في ادارة هذه المؤسسات مع المؤسسة التشريعية وبات تصحيح المسيرة السياسية الخاطئة في العراق هدفا منشودا لاغلب القوى والتيارات السياسية وغيرها ونعتقد ان ذلك لا يكون الا بالعودة الى العمل بمفهوم الوحدة الوطنية من خلال ايجاد شراكة حقيقية في ادارة البلد وعلى مستويين الاول هو صنع القرار الاستراتيجي المتعلق بمستقبل العراق السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي , والمستوى الثاني هو ادارة المرافق الحكومية ( الوزارات وكافة الاجهزة الامنية ) وللعمل على تحقيق ذلك لابد من الاتفاق على ما يلي :
أولا: ان الشراكة في صنع القرار ووضع الاستراتيجيات يمكن تحقيقها من خلال اعادة النظر في تشكيلة وصلاحيات المجلس السياسي للامن الوطني ووفقا لما يلي :
أولا: ان الشراكة في صنع القرار ووضع الاستراتيجيات يمكن تحقيقها من خلال اعادة النظر في تشكيلة وصلاحيات المجلس السياسي للامن الوطني ووفقا لما يلي :
1- ان يتم اعادة تشكيل المجلس السياسي للامن الوطني وفق احدى الطريقتين :
أ- ان يكون التمثيل على اساس الكتل البرلمانية فقط والتي تمتلك عددا من المقاعد لا يقل عن ال( 10) عشرة مقاعد وعليه ستكون التشكيلة كالاتي : كتلة الائتلاف الموحد / كتلة التيار الصدري / كتلة الفضيلة / كتلة العراقية / كتلة التوافق / الكتلة العربية للحوار / كتلة التحالف الكردستاني , وعليه سيتكون المجلس من (7) سبعة مقاعد فقط وليس للمناصب السيادية تمثيل اضافي لتمثيل القوى والتيارات السياسية او على الاقل ان شاغليها لا يحق لهم التصويت بموجب الصفة السيادية .
ب- ان يكون التمثيل على اساس ان يكون لكل ( 15) خمسة عشر مقعد برلماني تمثيل في المجلس بمقعد واحد مع غض النظر عن الكتل والقوى السياسية وبذلك يكون المجلس مكونا من (18) مقعد فقط وما ذكرناه مع المناصب السيادية اعلاه يجري هنا ايضا .
2- ان يكون المجلس اعلى جهة في صنع القرار ووضع الاستراتيجيات وله صلاحية اقرار ومراقبة تنفيذ السياسات والخطط الامنية وتكون قراراته ملزمة للمؤسستين التشريعية والتنفيذية .
3- للمجلس اعادة النظر في امراء وقادة الاجهزة الامنية كافة وتثبيت من يرى المجلس كفاءته ووطنيته وتغيير من لا يكون كذلك وبموجب الية التصويت وحفظ التوازن بين القوى السياسية .
4- ان يكون للمجلس نظام داخلي يشار فيه الى الزامية قراراته سواء اكانت مشروعات او مقترحات قوانين او غيرهما و تحدد فيه آلية اختيار امين عام له , ومواعيد اجتماعاته والنصاب الذي ينعقد به الاجتماع والاغلبية المشترطة لاقرار القرارات والاستراتيجيات والافضل ان يكون نصاب انعقاد الاجتماع باغلبية الثلثين اذا شكل المجلس بموجب الطريقة (ب) او ( 6 من 7 ) اذا كان التشكيل بموجب الطريقة (أ) المذكورتين اعلاه وان يكون حسم القرارات ب( نصف الحاضرين + 1 ) بعد اكتمال النصاب .
ثانيا: الشراكة في ادارة الدولة من خلال نوافذها الرسمية وتتحقق من خلال مايلي :
1- اعادة تشكيل الحكومة والعمل على تقليصها من خلال الغاء او دمج بعض الوزرات التي لا مبرر لوجودها .
2- وضع برنامج سياسي للحكومة او اعادة النظر ببرنامجها السابق وبما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة .
3- دعوة كافة القوى السياسية للمشاركة الفاعلة في الحكومة الجديدة بعد ان تتعهد بالعمل على تحقيق البرنامج الحكومي والدفاع عنه, واعتماد الية متفق عليها لتوزيع الوزارات بشكل منصف وعادل وفقا لحجم التمثيل البرلماني .
4- عدم السماح بتشكيل اية هيئة او مؤسسة من شأنها سحب صلاحيات اية وزارة والغاء القائم منها حاليا وعدم السماح باي الية عمل من شانها الغاء دور الوزير في ادارته لوزارته ما دام ملتزما بالبرنامج الحكومي .
5- عدم ادارة المناصب العليا كالوكالات والسفارات والهيئات من خلال اعتماد الية ( بالوكالة ) الا لفترة محددة لا تتجاوز شهرا واحدا .
6- عدم التجاوز على الاستقلالية المالية والادارية للمؤسسات الرقابية ( هيئة النزاهة / ديوان الرقابة المالية ) وانشاء ديوان المفتشية العامة وتكون كلها خارج سيطرة السلطة التنفيذية وتخضع لرقابة مجلس النواب .
7- وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد آلية عمل المجلس .
8- تشكيل هيأة امنية من القادة الامنيين من ذوي الكفاءة والمهنية والنزاهة مهمتها وضع السياسات والخطط الامنية ومتابعة تنفيذها تحت اشراف رئاسة الوزراء بعد اقرارها من قبل المجلس السياسي للامن الوطني .
ثالثا: اعادة النظر في رئاسات اللجان الدائمة في البرلمان العراقي واختيار اشخاص من ذوي الاختصاص لشغل الرئاسات ودعم اعضاء البرلمان لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بشكل فاعل وتهيأة كل المقومات التي تحقق ذلك .
رابعا: الاتفاق على ان المرحلة الحالية ( السنتين المتبقيتين للحكومة ) هي مرحلة انتقالية وبالتالي تكون اليات ادارة العملية السياسية خلالها والمذكورة اعلاه انتقالية ايضا .
خامسا: ان ادارة العملية السياسية اعتمادا على اساس ان يكون احد القوى او التيارات ممثلا لاحد المكونات الثلاثة ( شيعي / سني / كردي ) غير صحيح وذلك لعدم الاتفاق على ان تكون هذه الجهة او تلك ممثلا حقيقيا لهذه الطائفة وتلك القومية وهو مما لاينسجم مع فكرة حكومة الوحدة الوطنية وبالتالي لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي المنشود للبلد .
حزب الفضيلة الاسلامي
الامانة العامة
4/ 4 / 2008
أ- ان يكون التمثيل على اساس الكتل البرلمانية فقط والتي تمتلك عددا من المقاعد لا يقل عن ال( 10) عشرة مقاعد وعليه ستكون التشكيلة كالاتي : كتلة الائتلاف الموحد / كتلة التيار الصدري / كتلة الفضيلة / كتلة العراقية / كتلة التوافق / الكتلة العربية للحوار / كتلة التحالف الكردستاني , وعليه سيتكون المجلس من (7) سبعة مقاعد فقط وليس للمناصب السيادية تمثيل اضافي لتمثيل القوى والتيارات السياسية او على الاقل ان شاغليها لا يحق لهم التصويت بموجب الصفة السيادية .
ب- ان يكون التمثيل على اساس ان يكون لكل ( 15) خمسة عشر مقعد برلماني تمثيل في المجلس بمقعد واحد مع غض النظر عن الكتل والقوى السياسية وبذلك يكون المجلس مكونا من (18) مقعد فقط وما ذكرناه مع المناصب السيادية اعلاه يجري هنا ايضا .
2- ان يكون المجلس اعلى جهة في صنع القرار ووضع الاستراتيجيات وله صلاحية اقرار ومراقبة تنفيذ السياسات والخطط الامنية وتكون قراراته ملزمة للمؤسستين التشريعية والتنفيذية .
3- للمجلس اعادة النظر في امراء وقادة الاجهزة الامنية كافة وتثبيت من يرى المجلس كفاءته ووطنيته وتغيير من لا يكون كذلك وبموجب الية التصويت وحفظ التوازن بين القوى السياسية .
4- ان يكون للمجلس نظام داخلي يشار فيه الى الزامية قراراته سواء اكانت مشروعات او مقترحات قوانين او غيرهما و تحدد فيه آلية اختيار امين عام له , ومواعيد اجتماعاته والنصاب الذي ينعقد به الاجتماع والاغلبية المشترطة لاقرار القرارات والاستراتيجيات والافضل ان يكون نصاب انعقاد الاجتماع باغلبية الثلثين اذا شكل المجلس بموجب الطريقة (ب) او ( 6 من 7 ) اذا كان التشكيل بموجب الطريقة (أ) المذكورتين اعلاه وان يكون حسم القرارات ب( نصف الحاضرين + 1 ) بعد اكتمال النصاب .
ثانيا: الشراكة في ادارة الدولة من خلال نوافذها الرسمية وتتحقق من خلال مايلي :
1- اعادة تشكيل الحكومة والعمل على تقليصها من خلال الغاء او دمج بعض الوزرات التي لا مبرر لوجودها .
2- وضع برنامج سياسي للحكومة او اعادة النظر ببرنامجها السابق وبما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة .
3- دعوة كافة القوى السياسية للمشاركة الفاعلة في الحكومة الجديدة بعد ان تتعهد بالعمل على تحقيق البرنامج الحكومي والدفاع عنه, واعتماد الية متفق عليها لتوزيع الوزارات بشكل منصف وعادل وفقا لحجم التمثيل البرلماني .
4- عدم السماح بتشكيل اية هيئة او مؤسسة من شأنها سحب صلاحيات اية وزارة والغاء القائم منها حاليا وعدم السماح باي الية عمل من شانها الغاء دور الوزير في ادارته لوزارته ما دام ملتزما بالبرنامج الحكومي .
5- عدم ادارة المناصب العليا كالوكالات والسفارات والهيئات من خلال اعتماد الية ( بالوكالة ) الا لفترة محددة لا تتجاوز شهرا واحدا .
6- عدم التجاوز على الاستقلالية المالية والادارية للمؤسسات الرقابية ( هيئة النزاهة / ديوان الرقابة المالية ) وانشاء ديوان المفتشية العامة وتكون كلها خارج سيطرة السلطة التنفيذية وتخضع لرقابة مجلس النواب .
7- وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد آلية عمل المجلس .
8- تشكيل هيأة امنية من القادة الامنيين من ذوي الكفاءة والمهنية والنزاهة مهمتها وضع السياسات والخطط الامنية ومتابعة تنفيذها تحت اشراف رئاسة الوزراء بعد اقرارها من قبل المجلس السياسي للامن الوطني .
ثالثا: اعادة النظر في رئاسات اللجان الدائمة في البرلمان العراقي واختيار اشخاص من ذوي الاختصاص لشغل الرئاسات ودعم اعضاء البرلمان لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بشكل فاعل وتهيأة كل المقومات التي تحقق ذلك .
رابعا: الاتفاق على ان المرحلة الحالية ( السنتين المتبقيتين للحكومة ) هي مرحلة انتقالية وبالتالي تكون اليات ادارة العملية السياسية خلالها والمذكورة اعلاه انتقالية ايضا .
خامسا: ان ادارة العملية السياسية اعتمادا على اساس ان يكون احد القوى او التيارات ممثلا لاحد المكونات الثلاثة ( شيعي / سني / كردي ) غير صحيح وذلك لعدم الاتفاق على ان تكون هذه الجهة او تلك ممثلا حقيقيا لهذه الطائفة وتلك القومية وهو مما لاينسجم مع فكرة حكومة الوحدة الوطنية وبالتالي لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي المنشود للبلد .
حزب الفضيلة الاسلامي
الامانة العامة
4/ 4 / 2008
